چکیده
جنگ و شرایط اضطراری از جمله حوادثی هستند که آثار آن‌ها الزاماً به حوزه سیاسی و امنیتی محدود نمی‌شود و می‌تواند مستقیماً بر روابط قراردادی اشخاص اثر بگذارد. در یک قرارداد فروش، ممکن است فروشنده تعهد خود را به‌موقع انجام ندهد، نه به دلیل امتناع از اجرا، بلکه به این علت که کالا از بین رفته، مسیر حمل‌ونقل مسدود شده، صادرات ممنوع شده یا انتقال وجه به دلیل محدودیت‌های بانکی امکان‌پذیر نیست.
در چنین وضعیتی، پرسش اصلی این نیست که آیا جنگ رخ داده است یا خیر؛ بلکه باید مشخص شود این حادثه تا چه اندازه اجرای تعهد را تحت تأثیر قرار داده و آیا متعهد می‌توانسته از عدم اجرای آن جلوگیری کند.در حقوق ایران، مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی چارچوب مهمی برای بررسی مسئولیت ناشی از عدم اجرای تعهد فراهم می‌کنند. بر اساس این مقررات، وجود حادثه خارجی به‌تنهایی برای معافیت متعهد کافی نیست و باید ارتباط میان حادثه و عدم اجرای تعهد و همچنین خارج بودن حادثه از حیطه اقتدار متعهد احراز شود.
در معاملات بین‌المللی نیز ماده ۷۹ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (CISG) رویکردی مشابه را دنبال می‌کند و وجود مانعی خارج از کنترل متعهد را، با شرایط مقرر در کنوانسیون، مبنای معافیت از مسئولیت قرار می‌دهد.در این مقاله، ضمن بررسی جایگاه جنگ و سایر حوادث اضطراری در حقوق قراردادها، تفاوت میان عدم امکان اجرا و دشوار یا پرهزینه شدن اجرای تعهد، نقش شروط فورس‌ماژور، آثار تصمیمات دولتی و تحریم‌ها و همچنین جایگاه ماده ۷۹ CISG مورد بررسی قرار می‌گیرد.
فرض اصلی مقاله آن است که آثار حقوقی جنگ را نمی‌توان بدون توجه به نوع تعهد، مفاد قرارداد، زمان وقوع حادثه و امکان استفاده از راه‌های جایگزین تعیین کرد.واژگان کلیدی: قرارداد فروش، جنگ، شرایط اضطراری، فورس‌ماژور، مسئولیت قراردادی، علت خارجی، تحریم، دشواری اجرای قرارداد.
مقدمه
قرارداد فروش در ظاهر رابطه‌ای ساده ایجاد می‌کند: فروشنده باید کالا را تحویل دهد و خریدار نیز در برابر آن ثمن را بپردازد. پیچیدگی زمانی آغاز می‌شود که شرایطی خارج از برنامه طرفین، اجرای این تعهدات را مختل کند. جنگ یکی از نمونه‌های روشن چنین وضعیتی است؛ با این حال، از منظر حقوق قراردادها، اهمیت جنگ بیشتر از خودِ حادثه، به پیامدهایی مربوط است که در مسیر اجرای تعهد ایجاد می‌کند.
فرض کنیم فروشنده کالای موضوع قرارداد را آماده کرده و حتی آن را برای حمل تحویل شرکت حمل‌ونقل داده است، اما در فاصله میان آماده‌سازی و تحویل، مسیر مورد توافق در نتیجه درگیری نظامی مسدود می‌شود. در فرضی دیگر، کالا پیش از تحویل بر اثر حمله نظامی تلف می‌شود. وضعیت دیگری نیز قابل تصور است: کالا سالم است و امکان حمل آن وجود دارد، اما دولت صادرات آن را ممنوع کرده یا محدودیت‌های بانکی انتقال ثمن را غیرممکن ساخته است.
این موارد از نظر حقوقی یکسان نیستند. در مورد نخست، مسئله امکان ادامه حمل و وجود مسیر جایگزین مطرح می‌شود؛ در مورد دوم، تلف کالا و مسئله تحمل ریسک اهمیت پیدا می‌کند و در مورد سوم، باید اثر یک تصمیم دولتی بر تعهد قراردادی بررسی شود. بنابراین نمی‌توان همه این وضعیت‌ها را صرفاً تحت عنوان «وقوع جنگ» جمع کرد و نتیجه یکسانی برای آن‌ها در نظر گرفت.اهمیت موضوع از همین‌جا ناشی می‌شود.
در اختلافات قراردادی، گاهی فاصله میان «نتوانستن» و «سخت بودن» اجرای تعهد بسیار تعیین‌کننده است. فروشنده‌ای که واقعاً امکان تحویل کالا را ندارد با فروشنده‌ای که هنوز می‌تواند کالا را تحویل دهد اما باید هزینه بیشتری بپردازد، الزاماً در وضعیت حقوقی مشابهی قرار ندارد.
از این رو، بررسی مسئولیت قراردادی در شرایط جنگی نیازمند توجه هم‌زمان به قانون حاکم، مفاد قرارداد، ماهیت تعهد، زمان وقوع حادثه و امکان پیشگیری یا رفع آثار آن است.
۱. اصل لزوم قرارداد و جایگاه علت خارجینقطه شروع تحلیل، اصل لزوم قرارداد است.
ماده ۲۱۹ قانون مدنی اصل را بر لازم‌الاتباع بودن عقودی قرار داده است که مطابق قانون واقع شده‌اند. بنابراین، وقوع یک حادثه پس از انعقاد قرارداد به‌خودی‌خود موجب زوال تعهد نمی‌شود.با این حال، حقوق قراردادها نمی‌تواند بدون توجه به شرایط واقعی، متعهد را در تمام موارد عدم اجرا مسئول بداند. ماده ۲۲۷ قانون مدنی در همین زمینه اهمیت دارد.
مطابق این ماده، متخلف از انجام تعهد زمانی به پرداخت خسارت محکوم می‌شود که نتواند ثابت کند عدم انجام تعهد به واسطه علت خارجی بوده است که نمی‌توان آن را به او مربوط کرد. ماده ۲۲۹ نیز به حادثه‌ای توجه دارد که دفع آن خارج از حیطه اقتدار متعهد باشد.از این دو ماده می‌توان به یک نکته مهم رسید: بحث اصلی در شرایط اضطراری، صرفاً وجود حادثه نیست؛ بلکه باید رابطه میان حادثه و عدم اجرای تعهد روشن شود.
برای نمونه، اگر فروشنده پس از آغاز جنگ همچنان امکان تهیه کالا از همان بازار یا بازار دیگری را داشته باشد، دشوار است که صرفاً با استناد به وقوع جنگ، عدم اجرای تعهد را توجیه کند. اما اگر کالای موضوع قرارداد در اثر حادثه نظامی تلف شده و تهیه کالای جایگزین نیز عملاً امکان‌پذیر نباشد، وضعیت متفاوت خواهد بود.به همین دلیل، در رسیدگی به چنین اختلافی، دادگاه ناگزیر است شرایط واقعی اجرای تعهد را بررسی کند؛ از جمله اینکه حادثه چه زمانی اتفاق افتاده، تعهد در چه مرحله‌ای بوده، چه امکاناتی برای جلوگیری از عدم اجرا وجود داشته و آیا متعهد می‌توانسته با اقدامات متعارف آثار حادثه را کاهش دهد یا خیر.
۲. جنگ؛ فورس‌ماژور یا صرفاً یک شرایط دشوار؟
یکی از برداشت‌های رایج این است که جنگ به‌محض وقوع، یک حادثه فورس‌ماژور محسوب می‌شود. این برداشت اگرچه در نگاه نخست قابل فهم است، اما از نظر حقوقی نمی‌تواند در همه موارد درست باشد.جنگ ممکن است مستقیماً مانع اجرای تعهد شود، اما ممکن است تنها شرایط اجرای آن را دشوارتر کند.
تفاوت این دو وضعیت بسیار مهم است.فرض کنیم فروشنده موظف به تحویل کالا در مقصد معینی است و مسیر معمول حمل پس از شروع درگیری نظامی بسته می‌شود. اگر هیچ مسیر دیگری برای انتقال کالا وجود نداشته باشد، رابطه میان جنگ و عدم امکان اجرا نسبتاً روشن است.
اما اگر مسیر دیگری وجود داشته باشد و تنها هزینه حمل افزایش پیدا کند، دیگر مسئله به این سادگی نیست.در چنین حالتی باید پرسید آیا استفاده از مسیر جایگزین واقعاً امکان‌پذیر بوده است یا خیر. صرف افزایش هزینه معمولاً با غیرممکن شدن اجرای تعهد یکسان نیست. البته این موضوع به این معنا نیست که افزایش هزینه در هیچ شرایطی اهمیت حقوقی ندارد؛ بلکه میزان افزایش هزینه، شرایط بازار، مفاد قرارداد و نظام حقوقی حاکم می‌تواند در ارزیابی وضعیت مؤثر باشد.
بنابراین، بهتر است به جای پرسش کلی «آیا جنگ فورس‌ماژور است؟» پرسش دقیق‌تری مطرح شود: جنگ در این قرارداد مشخص، چه مانعی برای اجرای تعهد ایجاد کرده و آیا این مانع قابل دفع یا قابل عبور بوده است؟این تغییر در نحوه طرح مسئله، از نظر حقوقی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا ممکن است یک حادثه واحد در دو قرارداد مشابه، به دلیل تفاوت در شیوه حمل، محل تحویل یا تعهدات طرفین، نتایج متفاوتی داشته باشد.
۳. مرز میان عدم امکان اجرا و دشوار شدن تعهد
یکی از دشوارترین مسائل در شرایط جنگی، تعیین مرز میان «عدم امکان اجرا» و «اجرای دشوار یا پرهزینه» است.
در جریان جنگ ممکن است قیمت مواد اولیه افزایش یابد، هزینه حمل چند برابر شود، شرکت‌های بیمه از پوشش برخی مسیرها خودداری کنند یا دسترسی به یک بازار خاص از بین برود. با وجود این، ممکن است اجرای قرارداد همچنان از نظر عملی امکان‌پذیر باشد.برای مثال، فروشنده‌ای را در نظر بگیریم که قرار بوده کالایی را از طریق یک بندر مشخص ارسال کند. در نتیجه جنگ، بندر مذکور از دسترس خارج شده، اما بندر دیگری برای ارسال کالا وجود دارد.
اگر استفاده از بندر دوم هزینه بیشتری داشته باشد، نمی‌توان بدون بررسی بیشتر گفت اجرای قرارداد غیرممکن شده است.البته در برخی موارد افزایش هزینه ممکن است آن‌قدر شدید باشد که مسئله از یک دشواری معمول فراتر برود.
همین موضوع زمینه بحث مفهوم Hardship یا دشواری شدید اجرای قرارداد را مطرح می‌کند.فورس‌ماژور و Hardship دو مفهوم یکسان نیستند. در فورس‌ماژور، تمرکز اصلی بر وجود مانعی است که اجرای تعهد را متوقف می‌کند یا آن را از حدود امکان متعارف خارج می‌سازد. در Hardship، اجرای تعهد ممکن است همچنان ممکن باشد، اما شرایط اقتصادی یا عملی قرارداد به شکل اساسی تغییر کرده باشد.
این تفاوت در قراردادهای فروش اهمیت زیادی دارد. اگر فروشنده صرفاً با افزایش قیمت یا هزینه حمل مواجه شده باشد، مسئله با حالتی که کالا نابود شده یا قانوناً صادرات آن ممنوع شده، یکی نیست.در نتیجه، در هر پرونده باید وضعیت واقعی تعهد بررسی شود و نمی‌توان همه مشکلات ناشی از جنگ را ذیل یک عنوان واحد قرار داد.
۴. اهمیت شروط قراردادی فورس‌ماژور
یکی از مشکلات بسیاری از قراردادهای تجاری این است که طرفین در زمان انعقاد قرارداد، درباره شرایط عادی با دقت فراوان مذاکره می‌کنند، اما برای وضعیتی که اجرای قرارداد مختل می‌شود، پیش‌بینی روشنی ندارند.عبارت‌هایی مانند «جنگ، شورش و حوادث غیرمترقبه از موارد فورس‌ماژور محسوب می‌شوند» می‌تواند شروع مناسبی باشد، اما در قراردادهای پیچیده تجاری معمولاً کافی نیست.بهتر است مشخص شود که منظور از جنگ دقیقاً چیست و چه حوادثی در محدوده شرط قرار می‌گیرد. آیا جنگ در کشور فروشنده کافی است؟ اگر جنگ در کشور ثالثی رخ دهد و تنها مسیر حمل را مختل کند چه؟ آیا تحریم اقتصادی، ممنوعیت صادرات یا مسدود شدن شبکه بانکی نیز باید در حکم فورس‌ماژور تلقی شود؟همچنین لازم است وضعیت پس از وقوع حادثه روشن باشد. ممکن است حادثه برای مدت کوتاهی اجرای تعهد را متوقف کند. در این حالت، تعلیق تعهدات می‌تواند راه‌حل منطقی‌تری از پایان فوری قرارداد باشد. در مقابل، اگر مانع برای مدت طولانی ادامه پیدا کند، ادامه قرارداد ممکن است دیگر با هدف اولیه طرفین سازگار نباشد.به همین دلیل، یک شرط فورس‌ماژور دقیق بهتر است درباره مواردی مانند نحوه اعلام حادثه، تکلیف اقدامات کاهنده، مدت تعلیق، ادامه یا توقف تعهدات متقابل و شرایط خاتمه قرارداد نیز تعیین تکلیف کند.
۵. تحریم‌ها و تصمیمات دولتی؛ حادثه خارجی یا ریسک تجاری؟
در معاملات بین‌المللی، همیشه خود جنگ نیست که مانع اجرای قرارداد می‌شود.
گاهی تصمیمات دولت‌ها آثار مستقیم‌تری بر قرارداد دارند. ممنوعیت صادرات، محدودیت واردات، کنترل انتقال ارز، مسدود شدن حساب‌ها یا مقررات جدید می‌تواند تعهدی را که هنگام انعقاد قرارداد قابل اجرا بوده، با مشکل مواجه کند.در اینجا یک تمایز اساسی وجود دارد: اینکه اجرای قرارداد برای متعهد نامطلوب یا پرهزینه شده با اینکه اجرای آن غیرقانونی یا عملاً غیرممکن شده، تفاوت دارد.فرض کنیم پس از انعقاد قرارداد، انتقال ارز به کشور خریدار با محدودیت جدیدی مواجه شود.
اگر هیچ راه قانونی برای پرداخت وجود نداشته باشد، موضوع با وضعیتی که انتقال پول همچنان امکان‌پذیر است ولی هزینه‌های بانکی افزایش یافته، یکسان نیست.در معاملات فرامرزی، مشکل پیچیده‌تر می‌شود؛ زیرا ممکن است بیش از یک نظام حقوقی بر وضعیت اثرگذار باشد. قانون کشور فروشنده، کشور خریدار، محل تحویل و حتی قوانین مرتبط با حمل‌ونقل یا نظام بانکی ممکن است در یک پرونده مطرح شوند.
به همین علت، تعیین قانون حاکم بر قرارداد و بررسی مقررات آمره کشورهای مرتبط، صرفاً یک مسئله شکلی نیست؛ بلکه ممکن است مستقیماً در تعیین مسئولیت قراردادی مؤثر باشد.
۶. ماده ۷۹ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا
در قراردادهای مشمول کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، ماده ۷۹ یکی از مهم‌ترین مقررات مربوط به معافیت از مسئولیت در صورت وجود مانع خارجی است.
بر اساس این ماده، شخص زمانی می‌تواند به مانع خارجی استناد کند که نشان دهد عدم اجرای تعهد ناشی از مانعی خارج از کنترل او بوده و در زمان انعقاد قرارداد نیز نمی‌توانسته به‌طور متعارف وقوع آن مانع یا آثار آن را پیش‌بینی کند یا از آن جلوگیری کند و بر آن غلبه نماید.اهمیت ماده ۷۹ در این است که میان «وقوع حادثه» و «اثر حقوقی حادثه» فاصله می‌گذارد. وقوع جنگ به تنهایی پاسخ مسئله نیست. باید بررسی شود که جنگ چه مانعی ایجاد کرده و آیا متعهد راه معقولی برای ادامه اجرای قرارداد داشته است یا خیر.برای مثال، اگر کارخانه‌ای که کالای موضوع قرارداد را تولید می‌کند در جریان حمله نظامی از بین برود و امکان تهیه کالا از منابع دیگر نیز وجود نداشته باشد، وضعیت با موردی که کارخانه سالم مانده اما تولید آن به دلیل افزایش قیمت انرژی دشوارتر شده، تفاوت اساسی دارد.
از سوی دیگر، معافیت ناشی از ماده ۷۹ ناظر به دوره وجود مانع است و نباید آن را به معنای از بین رفتن همیشگی تعهد دانست. همچنین اطلاع‌رسانی به طرف مقابل اهمیت دارد و عدم اطلاع‌رسانی در موارد مقرر می‌تواند خود موجب مسئولیت نسبت به خسارات ناشی از عدم اطلاع شود.بنابراین، ماده ۷۹ را نمی‌توان یک «معافیت کلی در زمان جنگ» تلقی کرد؛ بلکه باید شرایط آن در ارتباط با تعهد مشخص و مانع مشخص بررسی شود.
۷. مسئله اثبات؛ دشواری واقعی در دعاوی فورس‌ماژور
حتی در مواردی که از نظر نظری امکان استناد به فورس‌ماژور وجود دارد، یک مسئله مهم باقی می‌ماند و آن اثبات است.فروشنده‌ای که مدعی است جنگ مانع اجرای قرارداد شده، باید بتواند نشان دهد که دقیقاً چه اتفاقی افتاده و این اتفاق چگونه اجرای تعهد را مختل کرده است. صرف اشاره به وضعیت کلی کشور یا ناامنی منطقه ممکن است برای اثبات رابطه میان حادثه و عدم اجرا کافی نباشد.
نوع مدارک نیز بسته به پرونده متفاوت خواهد بود. اسناد رسمی مربوط به بسته شدن مرز، اطلاعیه‌های دولتی، مکاتبات شرکت حمل‌ونقل، اسناد بیمه، مدارک مربوط به تلف یا توقیف کالا و مکاتبات بانکی می‌توانند در اثبات ادعا مؤثر باشند.نکته مهم این است که متعهد باید تا حد امکان نشان دهد که برای کاهش آثار حادثه چه اقداماتی انجام داده است. اگر مسیر حمل اصلی بسته شده، آیا مسیر دیگری بررسی شده است؟ اگر بانک مشخصی امکان انتقال وجه نداشته، آیا راه قانونی دیگری وجود داشته است؟ اگر کالا از بین رفته، آیا تهیه کالای جایگزین امکان‌پذیر بوده است؟این پرسش‌ها نشان می‌دهد که اختلافات مربوط به فورس‌ماژور صرفاً با اثبات وقوع جنگ پایان نمی‌یابد. بخش مهم دعوا به اثبات اثر واقعی حادثه بر تعهد اختصاص دارد.
۸. راهکارهای قراردادی برای کاهش اختلاف
بهترین زمان برای فکر کردن به جنگ و شرایط اضطراری، زمانی است که هنوز جنگی رخ نداده و طرفین در حال مذاکره بر سر قرارداد هستند.
پس از ایجاد بحران، دامنه انتخاب‌های طرفین معمولاً محدودتر می‌شود.در قرارداد فروش می‌توان از ابتدا درباره مصادیق فورس‌ماژور، نحوه اعلام حادثه، مهلت اطلاع‌رسانی، تکلیف طرفین در دوره تعلیق و شرایط خاتمه قرارداد توافق کرد.
پیش‌بینی سازوکار مذاکره مجدد نیز می‌تواند در برخی قراردادها مفید باشد. ممکن است مسیر حمل اولیه از بین برود، اما مسیر دیگری وجود داشته باشد. در چنین وضعیتی، تغییر محل تحویل یا شیوه حمل می‌تواند به ادامه قرارداد کمک کند.همچنین در قراردادهای بلندمدت، بهتر است صرفاً به فورس‌ماژور توجه نشود و برای تغییرات شدید اقتصادی نیز سازوکار مناسبی در نظر گرفته شود. این امر به‌خصوص در معاملاتی اهمیت دارد که اجرای آن‌ها به قیمت مواد اولیه، هزینه حمل یا نرخ ارز وابستگی زیادی دارد.
در نهایت، باید توجه داشت که هیچ شرط قراردادی نمی‌تواند تمام حوادث آینده را پیش‌بینی کند. هدف اصلی، ایجاد چارچوبی است که در صورت وقوع بحران، طرفین بدانند چه اقدامی باید انجام دهند و اختلاف از همان ابتدا به دلیل ابهام در قرارداد تشدید نشود.
نتیجه‌گیریجنگ از آن دسته حوادثی است که می‌تواند اجرای یک قرارداد فروش را در مدت کوتاهی با وضعیت کاملاً متفاوتی روبه‌رو کند. با این حال، از منظر حقوق قراردادها، اهمیت جنگ نه صرفاً در عنوان آن، بلکه در اثری است که بر تعهد مشخص قراردادی می‌گذارد.
در حقوق ایران، مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی امکان توجه به علت خارجی و حوادث خارج از حیطه اقتدار متعهد را فراهم می‌کنند. بنابراین، در صورت بروز جنگ، باید مشخص شود که حادثه تا چه اندازه در عدم اجرای تعهد مؤثر بوده و آیا متعهد امکان جلوگیری از آن یا غلبه بر آثار آن را داشته است.
در معاملات بین‌المللی نیز ماده ۷۹ CISG همین مسئله را از زاویه‌ای مشابه مطرح می‌کند. در اینجا نیز وقوع جنگ به‌تنهایی تعیین‌کننده نیست و باید وجود مانع، خارج بودن آن از کنترل متعهد، قابلیت پیش‌بینی و امکان جلوگیری یا غلبه بر آثار آن بررسی شود.
یکی از مهم‌ترین نکات در این زمینه، تفکیک میان «غیرممکن شدن اجرا» و «دشوار یا پرهزینه شدن اجرا» است. افزایش هزینه حمل، افزایش قیمت کالا یا دشواری‌های اقتصادی، لزوماً با نابودی کالا یا ممنوعیت قانونی صادرات یکسان نیست و نمی‌توان برای همه آن‌ها یک اثر حقوقی در نظر گرفت.در نهایت، بخش قابل توجهی از مشکلات ناشی از شرایط جنگی را می‌توان پیش از وقوع بحران و از طریق تنظیم دقیق قرارداد کاهش داد.
تعیین مصادیق فورس‌ماژور، تکلیف طرفین در زمان بروز مانع، نحوه اطلاع‌رسانی، مدت تعلیق، امکان تغییر شیوه اجرای قرارداد و شرایط خاتمه آن، از جمله موضوعاتی است که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده رابطه قراردادی داشته باشد.
در واقع، ارزش یک شرط اضطراری زمانی مشخص می‌شود که شرایط عادی از بین رفته باشد. قراردادی که در چنین وضعیتی مسیر تصمیم‌گیری طرفین را روشن کرده باشد، احتمالاً کمتر از قراردادی که تنها به یک عبارت کلی درباره «حوادث غیرمترقبه» اکتفا کرده، گرفتار اختلاف تفسیری خواهد شد.
نویسنده: شیدا آریایی‌پور
پژوهشگر حقوقی